به نقل از «فرارو»

حذف بند‌های مربوط به ایران از بیانیۀ سران عرب و مفهوم آن

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۹۸۶

احمد زیدآبادی در روزنامه هم‌میهن نوشت:  سران کشور‌های عرب، اشاره به دو مسئله در مورد ایران را از بیانیۀ پایانی خود حذف کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌ها، در پیش‌نویس بیانیه، بر «حاکمیت» امارات متحدۀ عربی بر جزایر سه‌گانۀ ایرانی در خلیج‌فارس و استقبال از عادی‌سازی روابط تهران و ریاض با میانجی‌گری پکن تأکید شده بود، اما در بیانیۀ نهایی، هر دوی این بند‌ها از متن آن حذف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحادیۀ کشور‌های عرب از دهه‌ها پیش به‌طور معمول از ادعای امارات نسبت به سه جزیرۀ ایرانی و لزوم ارجاع موضوع به دیوان لاهه حمایت کرده است، بنابراین، حذف این بند از بیانیۀ نهایی اجلاس سران عرب در جده، از علاقۀ کشور‌های عرب برای گشودن فصل تازه‌ای در روابط خود با ایران حکایت دارد.

حذف بند مربوط به استقبال از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان از متن نهایی بیانیه هم ظاهراً با حذف بند مربوط به جزایر سه‌گانه، بی‌ارتباط به نظر نمی‌رسد، و به احتمال زیاد، چانه‌زنی‌های پشت پرده و تلاش برای ایجاد توازن در ارتباط با ایران، در این ماجرا مؤثر بوده است.

با آنکه در متن بیانۀ سران عرب، نامی از ایران به میان نیامده است، اما بند‌های مختلف بیانیه به‌طور خودکار به سیاست جمهوری اسلامی در خاورمیانه ربط پیدا می‌کند.

کشور‌های عرب برای پایان دادن به آشوب و جنگ داخلی در جوامع عربی خود را مصمم نشان داده‌اند و محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی تأکید کرده است که اتحادیۀ عرب اجازه نخواهد داد منطقۀ خاورمیانه به میدان درگیری تبدیل شود.

پایان آشوب و یا بی‌ثباتی در کشور‌هایی مانند یمن، سودان، سوریه، لیبی، لبنان و به‌خصوص حل مسئلۀ فلسطین به عنوان دغدغۀ اصلی کشور‌های عرب مطرح شده است و به‌جز دو مورد سودان و لیبی، حل بحران در سایر موارد، به همکاری جمهوری اسلامی نیاز دارد.

به همین علت، عرب‌ها با تعدیل مواضع خود در برابر جمهوری اسلامی، در پی جلب همکاری آن برای ایجاد ثبات در خاورمیانه‌اند. ایران با آغاز عادی‌سازی رابطۀ خود با عربستان سعودی، علی‌الظاهر به تقاضای همکاری عرب‌ها پاسخ مثبت داده است، اما مسیر برای یک همکاری نزدیک و صمیمانه چندان هموار به نظر نمی‌رسد. در واقع، بین مواضع رسمی ایران و کشور‌های عرب دربارۀ مختصات «نظم منطقه» شکاف عمیق و عریضی وجود دارد که پر کردن آن، نیازمند تجدیدنظر‌های اساسی در سیاست‌های اعلام شده است.

این شکاف در بیانیۀ سران اتحادیۀ عرب خود را نشان داده است. برای نمونه، در بیانیۀ سران، مسئلۀ فلسطین به عنوان موضوع محوری جهان عرب مورد تأکید قرار گرفته است؛ امری که می‌تواند مورد استقبال جمهوری اسلامی قرار گیرد. با این حال، راه‌حلی که کشور‌های عرب برای حل مناقشۀ فلسطین مطرح کرده‌اند با نگاه جمهوری اسلامی ۱۸۰ درجه اختلاف زاویه دارد.

کشور‌های عرب، در بیانیۀ خود، اجرای قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل و پذیرش طرح صلح عربی از سوی اسرائیل را تنها راه‌حل بحران فلسطین دانسته‌اند. طرح صلح عربی که در سال ۲۰۰۲ با اجماع سران عرب در بیروت به تصویب رسید، بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی جنگ ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی بیت‌المقدس شرقی، در ازای عادی‌سازی رابطۀ تمام کشور‌های عرب با اسرائیل تأکید می‌ورزد.

دولت دونالد ترامپ، عربستان و دیگر کشور‌های عرب را تحت فشار شدید قرار داده بود تا بدون تعهد اسرائیل به پذیرش طرح صلح عربی، رابطۀ خود را با اسرائیل عادی کنند. چند کشور عربی به این توجیه که برقراری رابطۀ رسمی با اسرائیل مانع از الحاق بخشی از خاک کرانۀ باختری به «کشور عبری» خواهد شد، به فشار‌های دولت ترامپ تن در دادند، اما سعودی‌ها زیر بار نرفتند و از خود مقاومت نشان دادند.

اکنون دولت جو بایدن نیز اعلام کرده است که از تلاش برای عادی‌سازی رابطۀ عربستان و اسرائیل دست برنداشته است و می‌کوشد تا در شش ماه آینده رابطۀ رسمی را بین دو طرف برقرار سازد. مقام‌های کاخ سفید، اما توضیح نداده‌اند که سعودی‌ها در برابر کسبِ چه امتیازی از سوی اسرائیل باید به عادی‌سازی رابطه‌شان با آنان، مبادرت کنند.

اکنون دولتی در اسرائیل بر سر کار است که کرانۀ باختری را «بخشی از میراث تاریخی قوم یهود» می‌داند و حاضر به ارائۀ کوچکترین امیتازی در این باره به فلسطینی‌ها نیست. با این حساب، سعودی‌ها چه دلیلی برای عادی کردن روابط خود با اسرائیل در دست دارند؟

از پاسخ آمریکا به این پرسش منطقی، نکته‌ای به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است، اما شاید دولت بایدن، ائتلاف افراطی حاکم بر اسرائیل را «دولت مستعجل» و سقوط آن را قریب‌الوقوع می‌داند.

اگر دولت نتانیاهو بر اثر شکاف بین احزاب شریک در آن از هم بپاشد، به احتمال زیاد، دولت جایگزین آن، راه هموارتری برای عادی‌سازی رابطه با سعودی‌ها در پیش دارد.

عادی‌سازی رابطۀ سعودی‌ها با اسرائیل، قاعدتاً برخی از محافل جمهوری اسلامی را که «مصادره به مطلوب» کردن سیاست عربستان در دستور کار تبلیغاتی‌شان قرار گرفته است، شوکه خواهد کرد، اما بسیار بعید است که این ماجرا به خودی خود، اختلال بزرگی در روند عادی‌سازی رابطۀ تهران و ریاض ایجاد کند و آن را به نقطۀ بحرانی قبل برگرداند.

با این حال، آنچه سعودی‌ها بعد از یافتن شریکی احتمالی در اسرائیل از جمهوری اسلامی تقاضا خواهند کرد، می‌تواند به صورت نقطه‌عطفی در روند تحولات خاورمیانه درآید. سعودی‌ها برای حل مسئلۀ فلسطین بر طبق دیدگاه اتحادیۀ عرب، اگر هم خواهان همکاری نزدیک ایران نباشند، امکان بی‌تفاوتی در برابر مخالفت‌های عملی آن را نخواهند داشت.

از نگاه سعودی‌ها، مسئلۀ فلسطین به مثابۀ بازتولید دائمی بی‌ثباتی در خاورمیانه عمل می‌کند و تا این مشکل حل نشود، منطقه روی آسایش و آرامش و توسعه را نخواهد دید. راه‌حل مسئلۀ فلسطین نیز برای آنان از سه دهه پیش روشن است. حل پرسش اصلی این است که جمهوری اسلامی با این ماجرا چگونه کنار خواهد آمد؟ نقطه عطف خاورمیانه در آینده چیزی جز پاسخ به این پرسش نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل عادی سازی رابطۀ جمهوری اسلامی مسئلۀ فلسطین کشور های عرب سعودی ها سران عرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام